صرح السيد/ ال تسيبلاكوفا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي في جمهورية قيرغستان بما يلي "لقد حقق مركز الاستشارات المصرفية الذي نظمته شركة "ماكسويل ستامب" نجاحاً كبيراً في السوق المصرفية في جمهورية قيرغستان".
صرح السيد/ ال تسيبلاكوفا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي في جمهورية قيرغستان بما يلي "لقد حقق مركز الاستشارات المصرفية الذي نظمته شركة "ماكسويل ستامب" نجاحاً كبيراً في السوق المصرفية في جمهورية قيرغستان".
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|||||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
|
||||||||||
إن انتظام عمل القطاع المالي يعتبر عاملاً حاسماً في تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كما يعتبر عنصراً أساسياً في خفض نسبة الفقر. ولهذا فإننا نسعى الى تطوير القطاع المالي بصفته وسيلة رئيسية للتخفيف من الفقر.
إن السمات الرئيسية لعمل شركتنا في مجال القطاع المالي يتمثل بتخفيف الفقر وتحسين الكفاءة الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتطوير وتدريب الموارد البشرية، وتصميم وتنفيذ تكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية (ICT ) وأنظمة المعلومات الإدارية (MIS ).
فكما تعلمون بأن هذا القطاع بدأ بالخروج من حالة الكبح أو من حالة الإهمال التي كانت سائدة في اقتصاديات البلدان النامية وبلدان الاقتصاديات الانتقالية، كما بدأ بالاضطلاع بدوره كمحرك لتطوير القطاع الخاص الذي بدوره يمثل القوة الدافعة الرئيسية نحو تخفيف الفقر. ويقوم القطاع المالي أيضاً بدور مباشر في تمويل الضمان الاجتماعي سواء عن طريق التأمين الاجتماعي أو عن طريق إنشاء صناديق المعاشات التقاعدية. ومع التزايد الكبير لعدد العائلات التي لا تستطيع الحصول على الضمان الاجتماعي، يجب على القطاع المالي أن يسد هذا العجز.
لقد أتاح لنا تطبيق أدوات اقتصادية أساسية في عملية تحليل القطاع المالي الفرصة لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات وتنفيذ الكثير من المهام لصالح القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ونورد أدناه بعض الأمثلة عن الخبرات التي تتمتع بها شركتنا:
| تحليل القطاع المالي: مراجعة أداء القطاع المالي على المستوى الوطني والإقليمي، ووضع نماذج مالية، وتحديد الثغرات ووضع الحلول لها من خلال مساعدات فنية، وتدفقات رؤوس الأموال والمساعدات ودعم تخفيض الدين الخارجي.
|  |
|||
تحرير القطاع المالي: تحليل مدى تأثير وتبعية تحرير معدل الفائدة ومعدلات صرف العملات الأجنبية وتخفيض القيود على تدفق رؤوس الأموال. |
|
|||
تنظيم القطاع المالي: تقديم المشورة حول التنظيم الجيد للمصارف، وأسواق السندات والتأمين، واتحادات المؤسسات الائتمانية، وقطاع التحويلات البنكية "الأوفشور"، وحول الترتيبات المؤسسية لتنظيمها ووضع إطار قانوني لها.
|
|
|||
التمويل الجزئي: تقديم المشورة حول خطط العمل وتصميم الأنظمة وبناء المقدرة وتقوية الإطار الإشرافي وتقييم التأثيرات وتحديد الأهداف. |
|
|||
دارة الأخطار المالية: تطوير تقنيات وأنظمة وإجراءات لتمكين العملاء من تحديد وإدارة الأخطار المالية والتقليل منها. |
|
|||
إتطوير المؤسسات والأسواق المالية: قدمنا المساعدة في إنشاء شركات التأجير وصناديق رؤوس أموال المشتركة، وخطط ضمان قروض، وأسواق مالية، ووكالات خاصة لتقييم مدى ملائمة الجهات المتقدمة للحصول على تمويل، وأسواق صرف العملات الأجنبية وأجهزة التنظيم. |
|
|||
قدمنا، على مستوى الاقتصاد الكلي، المساعدة للعديد من المصارف الحكومية ووزارات المالية حيث شملت مساعداتنا على تقدم النصح بشأن تحرير الأسواق والسياسات النقدية والإشراف والتنظيم. أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، فقد دعمنا عمليات إعادة هيكلة بعض المصارف وقدمنا دراسات بشأن خيارات خصخصتها، كما ساعدنا بعض المصارف في مسائل استراتيجية مثل عمليات التطوير العام وتقييم الأسواق ودخول أسواق جديدة.
تنظيم المصارف والإشراف عليها: دراسة مدى استقرار حالة قطاع المصارف، أنظمة الإنذار المبكر،خطط تأمين الودائع، بالإضافة لعمليات تفتيش داخل وخارج الموقع. |
|
|||
السياسة المالية: صياغة السياسات المالية، وتحليل آليات انتقال التأثير ونتائج تحرير القطاع المالي. |
|
|||
دعم المصارف التي تعاني من صعوبات: تقييم الحقائب، وإدارة الأزمات، وتدريبات على معالجة مسالة الديون الهالكة، وإنشاء صناديق الإنعاش، وخطط استبدال الديون بالسندات. |
|
|||
دعم المصارف التجارية: تقديم الدعم في مجالات مثل إدارة الأصول والخصوم، الاعتمادات، تقييم المشروعات، صرف العملات الأجنبية، التسويق، تطوير منتجات جديدة، نظم المعلومات الإدارية MIS ، الأنظمة التنظيمية، والموارد البشرية. |
|
|||
دعم المصارف الإنمائية: تقوية حقائب القروض ومعايير التقييم، تخفيض التكاليف وتحسين تدفق المبالغ المالية لصالح العملاء. |
|
|||
التدريب: تحليل الاحتياجات التدريبية، وتصميم وتقديم حقائب تدريبية حسب الطلب وتنظيم جولات دراسية. |
|
|||
الضمان الاجتماعي وتطوير التأمين والاستثمارات الجماعية
تعمل شركة "ماكسويل ستامب" في مجال تطوير صناديق المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، وتصب معظم تركيزها تحديداً على تطوير المؤسسات القادرة على تطبيق نظم المعاشات متعددة الأسس، وتطوير الضمان الصحي الخاص ودراسة وتمويل الإعانات الاجتماعية. حيث تقوم شركتنا بجسر الهوة بين المنهجيات الأكاديمية المتبعة في مجال الضمان الاجتماعي ومنهجية الاستشارات الإدارية. وتتضمن تخصصاتنا المجالات التالية:
المعاشات التقاعدية: PAYG تقييم سلامة التأمين الخاص بخطط المعاشات التقاعدية من نوع (الدفع التدريجي) وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات الإدارية والعناصر ذات الصلة. إجراء دراسة للهياكل المؤسسية والإطارات التنظيمية والقانونية الضرورية لتطبيق نظام صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة. |
|
|||
تحليل السياسات: تحليل تأثير أنظمة الضمان الاجتماعي على السكان وعلى أسواق المال والعمل، بالإضافة لإجراء دراسات عن الإنفاق العام. |
|
|||
تقييم الأسواق المالية: إجراء دراسات للأسواق وللمعايير الرقابية والتنظيمية لتقييم مدى توافقها مع تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الموسع التابع للقطاع الخاص. وتحليل أداء صناديق المعاشات التقاعدية على المستوى الفردي أو القطاعي. |
|
|||
تمويل قطاع الصحة: إعداد خطط تأمين صحي وإدراجها ضمن خطط الصحة العامة. |
|
|||
تخفيف عبء الفقر: تصميم آليات لتعظيم الفائدة من انتشار وتأثير شبكات السلامة الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة جداً وللقطاع غير الرسمي. إجراء دراسات مسحية واسعة النطاق لتقييم الاحتياجات من المساعدات الاجتماعية وتحديد الفئات المستهدفة. |
|
|||
زيادة وعي الجمهور: تصميم مواد واستراتيجيات متعددة الوسائط وحملات إعلامية لشرح السياسات الجديدة بشكل واضح وتطوير المنتجات. |
|
|||
نحن نعي تماماً في شركة "ماكسويل ستامب" أهمية تمويل الحكومات المحلية. وبما أن الحكومات المركزية تميل الى تخفيف المركزية من خلال نقل بعض المسؤوليات للحكومات المحلية، فإنه يقع على عاتق هذه الأخيرة مسؤولية توفير خدمات محلية مناسبة. وقد يصعب الحصول على تمويل لهذه الخدمات بالنسبة لبعض البلديات وبالنسبة للمناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة نظراً للقدرة المحدودة لهذه البلديات للحصول على إيرادات من الضرائب والرسوم ونظراً لنظام المخصصات المالية المرتكز على الكثافة السكانية لهذه المناطق.